در جهان امروز، فناوریهای نوین امکان دسترسی و دستیابی میلیونها انسان به فرصتها را فراهم نموده و هزینه پایین، رشد سریع و قابلیت زیرساختهای پشتیبان اینترنت موجب کسب منافع مختلف برای افراد، سازمانها و دولتها شده است.
در روابط تجاری بین کشورها هم مشاهده میشود سطح تعاملات تجاری از مرزهای کشورها فراتر رفته و تجارت جهانی با سرعت بالایی در حال گسترش میباشد.
تحولات بنیادینی در ساختار اقتصاد جهانی و روابط تجاری رمزارزها
در این راستا تکنولوژیهای جدید و پیشرفته بالاخص علم رمزنگاری تغییرات بنیادینی را در ساختار اقتصاد جهانی و روابط تجاری ایجاد کردهاست. از جمله مهمترین محور این تحولات پدیده نوظهور رمزارزها میباشد.
ایده استفاده از ارزهای بدون واسطه و غیر متمرکز، یعنی ارزی که توسط یک نهاد خاص منتشر یا کنترل نشود، نخستین بار در سال 1998 مطرح شد و اولین رمزارز تحت عنوان بیت کوین (bitcoin) در سال 2009 توسط شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو به جهان معرفی شد.
بیتکوین اولین رمزارز
میتوان گفت رمز ارز یکی از انواع ارزهای دیجیتال و معادل واژه انگلیسی cryptocurrency است که از دو جزء crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج در یک کشور، تشکیل شدهاست.
بطور کلی اصطلاح رمز ارز به دارایی اطلاق میگردد که در بستر مجازی و بدون مقام ناظر و پشتوانه قانونی ایجاد شدهاست. این داراییها امروزه به نوعی تجارت را از قید زمان و مکان رها نمودهاند. این حقیقت را نمیتوان کتمان نمود که کاربرد رمز ارز در حال حاضر افزایش روزافزونی یافته و توجه دولتها، مصرفکنندگان و مهمتر از همه صنعت مالی را به خود بطور خاص جلب کردهاست.
از سوی دیگر باید اذعان داشت ظهور رمزارزها بهعنوان قالب جدیدی از اموال، دولتها را با چالشها و فرصتهای جدیدی روبرو ساخته که پاسخ به آنها و ارائه راهکار در قبال آنها اساسا مستلزم بررسی و کاوش در زمینههای مختلف علمی از جمله ابعاد و ماهیت حقوقی آن است. بهطوری که با ازدیاد داراییهای دیجیتالی و بالاخص رمزارز و رواج آنها در بازاهای معاملاتی و بسترهای تبادلات قواعدی را میطلبد تا دارندگان این نوع از داراییها بتوانند با بکارگیری از ظرفیتهای آن برای کسب اعتبار و مبادلات تجاری از آن استفاده نمایند.
ماهیت حقوقی رمزارزها بسته به سطح پذیرش دولت و نحوه کارکرد آنها، متفاوت است.
به عنوان مثال رمزارزهای ملی به آن دلیل که توسط دولتها منتشر و کنترل میشوند، میتوانند به عنوان نوعی پول رایج در یک کشور شناسایی شوند یا رمزارزهایی که هدف عرضه اولیه آنها، جذب سرمایه برای یک کسبوکار است میتوانند ماهیت حقوقی شبیه به اوراق بهادار جذب سرمایه مانند سهام داشته باشند.
لذا با درنظر گرفتن این مسئله، باید ماهیت حقوقی رمزارز با توجه به کارکرد رایج آن در کشور ما مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا گسترش رمز ارز در ایران و پذیرش استفاده از رمزارزها در تصویبنامه هیات وزیران مصوب 1398.05.06 ضرورت قانونگذاری و تنظیمگری احکام خاص برای آنها را مطرح نمودهاست.
البته رویکرد نظام حقوقی ما نسبت به رمزارزها بسیار محتاطانه بوده بطوری که در تصویبنامه اخیر عنوان گردیده رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین پذیرفته شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز لحاظ نگردیدهاست.
اما باید اذعان داشت تنظیم سند جامع رمز داراییها مورخ 19 دی ماه 1403 نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری ارزهای دیجیتال میباشد که در دو محور شامل سیاستهای حمایتی و تنظیمگری و سیاستهای کنترل یا مقابله فعال تدوین گردیدهاست.
این سند که در ۷ ماده تهیه شده، در ابتدا رمزدارایی و رمزپول را تفکیک کردهاست و در ادامه رمزداراییها را به لحاظ ماهوی در دو بخش قرار داده که گروهی نیازمند حمایت و گروه دیگر نیازمند کنترل و تنظیمگری میباشند.
رمزارز و ماهیت آن در نظام حقوقی ایران
همچنین این سند مهم، تنظیمگران مختلف این حوزه را مشخص کرده که بر اساس آن، متولی استخراج (ماینینگ) و همچنین “ابزار معامله مالکیت عین” وزارت صمت و متولی پرداخت داخلی و خارجی با رمزارز و همچنین رمزپول، بانکمرکزی تعیین شدهاست. همچنین ضوابطی را در این حوزه حاکم نموده از جمله اینکه قوه قضاییه مکلف شده شعب تخصصی را برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد.
در مجموع ماهیت حقوقی رمزارز ها در کشور ما بسته به سطح پذیرش و حمایت آن توسط دولت رو به رشد میباشد. اما قابل پیشبینی است که با توجه به رشد سریع تکنولوژی و ارتباطات همگانی اعتبار و استفاده از رمزارزها بیش از گذشته در سطح چشمگیری افزایش یابد.
از طرفی با توجه به شرایط تحریمی کشور تنظیمگری گام به گام در این حوزه و استفاده از ظرفیتهای گسترده آن در بسیاری از موارد میتواند راهگشای امور جاری کشور باشد که این امر در گرو توجه و همت دولتمردان در راستای سیاستگذاری در این زمینه خواهدبود.
به قلم حامد(حمید)جانثار ملکوتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
